التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ٧٣

السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له ،

فقط ، مع احتمال سقوطه ، لا قاصدا تركه ، ولا متردّدا في إيقاعه ، فيكفّر فيهما ، لا قاصدا له فلا شيء عليه .

السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له ،

السابع : إصباحه بنومته الثانية قاصدا للغسل ظانّا الانتباه له ،

فيقضي وهي

في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه « 1 » .

غير دالّة عليه ؛ لأنّ تعمّد النوم يرجع إلى العزم على البقاء على الجنابة ، فلا يدلّ على وجوب القضاء حال الذهول ، والأصل عدمه .

قوله : « لا قاصدا تركه » .

وإلّا كان كمتعمّد البقاء على الجنابة ، فيلزمه مع القضاء الكفّارة أيضا .

قوله : « فيقضي وهي محرّمة » .

لصحيحة معاوية عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يجنب من أوّل الليل ، ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة « 2 » .

وبه تعلّق من يقول بتحريم النومة الثانية ؛ لأنّ العقوبة إنّما تثبت على فعل المحرّم .

( 1 ) تهذيب الأحكام 1 : 211 ح 614 ، الاستبصار 2 : 86 ح 268 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 4 : 212 .