التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ٦٥

الرابع : ولوج الحشفة قبلا أو دبرا ،

الزاني ، وفي الأجنبي نظر ، والأولوية ممنوعة لأشدّية الانتقام .

ولا تحمل عن النائم ، خلافا للشيخ « 1 » .

الزوجة بكونها مكرهة ، فلا يتحقّق هناك ما يقتضي الكفّارة .

قوله : « وفي الأجنبي نظر » .

أي : وفي تحمّله الكفّارة عن الأجنبية لو أكرهها نظر ؛ لأنّ مورد النصّ هو المتحمّل بالوطء المحلّل ، فيجب الاقتصار عليه ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النصّ .

والقول إنّ الزنا أغلظ حكما من الوطي ، فالذنب فيه أفحش ، فيكون أولى بالمؤاخذة ، وإيجاب الكفّارة نوع مؤاخذة ، ففيه أنّ الكفّارة وضعت لكفّارة الذنوب ، وقد يغلظ الذنب ، فلا يؤثّر في عقابه الكفّارة تخفيفا ولا سقوطا ، كما في قتل الصيد عمدا ، فإنّه لا كفّارة فيه مع ثبوتها في الخطأ .

قوله : « خلافا للشيخ » .

فإنّه ألحق بالمكرهة النائمة ، وبه قال المحقّق في المعتبر « 2 » . ونحن لا نساعده على المكرهة ، وقوفا عندما ادّعاه من إجماع الإمامية . أمّا الثاني فلا ؛ لأنّ في الاكراه نوعا من تهجّم ليس موجودا في النائمة ، ولأنّ ذلك ثبت على خلاف الأصل ، فلا يلزم من ثبوت الحكم هناك لوجود الدلالة ثبوته هنا مع عدمها .

( 1 ) الخلاف 1 : 384 المسألة 27 . ( 2 ) المعتبر 2 : 668 .