التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ٥٧

الأوّل والثاني : الأكل والشرب

والمكره بالوجرة كالناسي إجماعا ، وكذا بالتوعّد وفاقا للأكثر ، والشيخ « 1 » يوجب القضاء .

القضاء دون الكفّارة ، والأوّل والآخر مبنيان على عدم اعتبار ما هو المشهور من أنّ الجاهل معذور في أربعة مواضع ، إلّا أن يكون المراد من حصره فيها أنّها اتّفاقي :

الأوّل : جاهل حكم التقصير بالصوم ، فإنّه إذا صام جاهلا لا يجب عليه القضاء .

الثاني : إذا وطئ الحائض جاهلا بالحكم ، فإنّه لا يجب عليه الكفّارة .

الثالث : الوقوف بالعرفات ، فإنّه إذا مضى قبل الغروب لا شيء عليه .

الرابع : الجهر والاخفات .

قوله : « والمكره بالوجرة » .

كالناسي الموجور في حلقه ، ومن بلغ به الاكراه حدّا سلب عنه الاختيار لا شيء عليهما ؛ إذ لا يتوجّه إليهما النهي ، فلا يفسد بذلك صومهما ، فيكون تناولهما جائزا كالناسي .

والمتوعّد إن ظنّ الضرر في نفسه أو ماله ونحوهما بالاختيار بترك الافطار فأفطر ، فلا شيء عليه أيضا ؛ لوجوب دفع الضرر المظنون ، وصدور فعل المفطر عنه بالاختيار ولا ظنّه لا يفسد صومه ، وعلى هؤلاء أن يقتصروا بما يدفع به الضرورة ، فلو زادوا عليه بالاختيار قضوا وكفّروا لإفسادهم صومهم حينئذ باختيارهم .

( 1 ) المبسوط 1 : 273 .