التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ١٥٧

الثاني : قصد الوجوب أو الندب ،

والمحقّق « 1 » ، وفي السرائر « 2 » والمختلف « 3 » لا يصحّ ، وهو الأصحّ .

الثاني : قصد الوجوب أو الندب ،

الثاني : قصد الوجوب أو الندب ،

ولا يجزئ الترديد مع إمكان الجزم ، ويجزئ مع عدمه .

أي : عن رمضان دون ما نواه ، وذلك لأنّ النية المشترطة وهي نية القربة حاصلة وما زاد عليه لغو ، فيكون الصوم صحيحا لحصوله بشرطه ، وهذا يصحّ إذا نوى صوما مطلقا ، فإنّه ينصرف إلى رمضان .

وأمّا إذا نوى صوما معينا فلا ، فإنّه غير صحيح ؛ لعدم صلاحية الزمان له وغيره ، وهو رمضان ليس بمنوي ؛ إذ لا مطابقة بينه وبين النية ، فيقع فاسدا لانتفاء شرطه ، ولأنّه نهي عن نية غيره ، والنهي مفسد ، وإنّما خصّ العالم بالذكر لأنّه محلّ الخلاف .

وأمّا الجاهل ، فلا خلاف فيهم في أنّه لو نوى في رمضان غيره واجبا كان أم مندوبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه ، ولولا إجماعهم هذا لكان القول بعدم الاجزاء قويا لمثل ما مرّ آنفا ، وللتنافي بين نية رمضان ونية غيره .

قوله : « ويجزئ مع عدمه » .

على مذهب من يعتبر تعيّن الوجه في النية لا يجزئ الترديد بينهما ، أمكن الجزم بأحدهما أم لم يمكن ؛ لما بينهما من التنافي .

أمّا على الاكتفاء بنية القربة فالظاهر هو الاجزاء ؛ لأنّ هذه الضميمة لا تنافي

( 1 ) المعتبر 2 : 644 . ( 2 ) السرائر 1 : 371 . ( 3 ) مختلف الشيعة 3 : 246 .