التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ١٥٣

الثاني عشر : صوم الواجب سفرا إلّا النذر المقيّد به ، وثلاثة الهدي ،

والمفطر قبل حدّ الترخّص أو بعده بعد الزوال « 1 » يقضي ، أمّا التكفّر لو استمرّ

قوله : « أو بعده قبل « 2 » الزوال يقضي » .

المذاهب المشهورة في هذه المسألة ثلاثة ، فمنهم : من شرط في قصره تبييت النية .

وقيل : بل يكفي خروجه قبل الزوال .

وقيل : يجب القصر ولو خرج قبل الغروب .

والأوسط أوسط بشرط أن يبلغ محلّ الترخّص ولم تزل الشمس ، ولا اعتبار بتبييت النية .

سأل الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، فقال : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليقصّر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ صومه « 3 » .

و

في رواية محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام : إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به « 4 » .

( 1 ) المراد أنّ وصوله إلى حدّ الترخّص بعد الزوال ، وهذا مذهب المفيد وجماعة من المتأخّرين ، والروايات من الصحاح والحسان والموثّقات ناطقة به ، والسيّد المرتضى وأتباعه أنّه يفطر وإن بلغ حدّ الترخّص قبل الغروب بلحظة ، لقوله تعالى أَوْ عَلى سَفَرٍ * « منه » . ( 2 ) في المتن من الرسالة : بعد . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 92 ح 412 . ( 4 ) فروع الكافي 4 : 131 ح 4 ، التهذيب 4 : 229 ح 672 .