التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ١٤٦

العاشر : الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب ،

وحسنة الحلبي ورواية الكناني « 1 » مقيّدتان بقضاء رمضان ، وكلامهم مطلق .

المرتضى وجماعة ، منهم العلّامة في القواعد ، وربما يظهر من الكليني اختصاص المنع بما إذا كان الواجب من قضاء رمضان ، وهو لنا على الأقوى الجواز في غير أصالة الإباحة السالمة عن المعارض .

وعلى المنع فيه

حسنة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع ؟ قال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 2 » .

و

رواية الكناني قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع ؟ قال : لا حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان « 3 » .

والظاهر أنّ منع التطوّع مع اشتغال الذمّة بالصوم الواجب عند من قال به إنّما يتحقّق حيث يمكن فعله ، فلو كان بحيث لا يمكن كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفّارة كبيرة جاز صومه .

قوله : « وحسنة الحلبي » .

بل صحيحته ؛ لأنّ علي بن إبراهيم بن هاشم قد ثبت توثيقه وتعديله ، كما أوضحناه في بعض رسائلنا ، والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي « 4 » .

( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 276 ح 835 و 836 . ( 2 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 . ( 3 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 1 . ( 4 ) فروع الكافي 4 : 123 ح 2 .