التعليقة على الرسالة الصومية ( مع تعليقات الخاجوئي ) — الصفحة ١٠٣

الرابع : ما وجب بنذر ، أو عهد ، أو يمين ،

خلافا للشيخ « 1 » والمرتضى « 2 » ، ولا يجب تتابعه إلّا باشتراطه لفظا أو معنى ، خلافا لابن البرّاج « 3 » .

ويتعيّن بتعيّن الزمان ، فلو صادف مرضا ، أو سفرا ، أو دما مانعا ، أو عيدا ، أو تشريقا ، فطر وعليه القضاء على الأظهر .

قوله : « إلّا باشتراطه » .

أي : التتابع لفظا ، بأن يقول : نذرت أن أصوم شهرا متتابعا ، أو معنى بأن يقول : للّه عليّ أن أصوم شهر رجب مثلا .

قوله : خلافا لابن البرّاج .

فإنّه يوجب التتابع في الكلّ .

قوله : « وعليه القضاء » .

وجوبا ، وقيل : استحبابا ؛ لأنّ القضاء لو كان واجبا لما علّقه في الرواية بالمشيئة بلفظة « إن » لأنّها يختصّ بالمحتمل لا المحقّق .

وفيه أنّ هذا التعليق للتبرّك لا للشكّ ، مع أنّ الواجب والمندوب متكافئان في مشيئة اللّه تعالى له .

ففي التهذيب : عن القاسم بن أبي القاسم ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو

( 1 ) المبسوط 1 : 276 . ( 2 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 441 . ( 3 ) المهذّب البارع 1 : 198 .