العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — الصفحة ٩١٨

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

كتاب المساقاة

وهي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها ، ولا إشكال في مشروعيّتها في الجملة ، ويدلّ عليها مضافاً إلى العمومات خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السلام :

سألته عن الرّجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمّان أو نخل أو فاكهة ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال عليه السلام : « لا بأس » وجملة من أخبار خيبر : منها :

صحيح الحلبي قال : أخبرني أبو عبد اللّه عليه السلام : « أنّ أباه حدّثه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد اللّه بن رواحة . . . » الخ ، هذا مع أنّها من المعاملات العقلائيّة ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها ( 1 ) حتّى يشملها النهي عن الغرر .

ويشترط فيها أمور :

الأوّل : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيها كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً ، بل الجملة الاسميّة مع قصد الإنشاء ، بأيّ لغة كانت ، ويكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي كما أنّه يكفي المعاطاة .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار .

الثالث : عدم الحجر لسفه أو فلس ( 2 ) .

الرابع : كون الأصول مملوكة عيناً ومنفعة ، أو منفعة فقط ، أو كونه نافذ التصرّف فيها لولاية أو وكالة أو تولية .

الخامس : كونها معيّنة عندهما معلومة لديهما .

السادس : كونها ثابتة مغروسة ، فلا تصحّ في الوديّ ؛ أي الفسيل قبل الغرس .

السابع : تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، وكونها بمقدار يبلغ فيه الثمر غالباً ، نعم لا يبعد

( 1 ) هذه المعاملة صحيحة ؛ غرريّة كانت أو لا .

( 2 ) لا يعتبر في العامل ذلك .