العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — الصفحة ٢٩٦

فصل في شرائط لباس المصلّي

حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .

فصل في شرائط لباس المصلّي

فصل في شرائط لباس المصلّي

وهي أمور :

الأوّل : الطهارة في جميع لباسه ، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، بل وكذا في محموله ( 1 ) على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .

الثاني : الإباحة ، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه ( 2 ) ؛ من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله ( 3 ) ، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه ، عالماً بالحرمة عامداً ، بطلت وإن كان جاهلًا بكونه مفسداً ، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً ، وإن كان الحكم بالصحّة لا يخلو عن قوّة ، وأمّا مع النسيان أو الجهل بالغصبية فصحيحة ، والظاهر عدم الفرق بين كون المصلّي الناسي هو الغاصب أو غيره ، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب ، خصوصاً إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضاً .

( مسألة 1 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير ؛ بأن يكون مرهوناً .

( مسألة 2 ) : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب ، فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ؛ لأنّ الصبغ يعدّ تالفاً ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 4 ) أيضاً ، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحاً لكن أجبر شخصاً على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط اجرته إذا كان الخيط له أيضاً ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته ، خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 5 ) .

( مسألة 3 ) : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة

( 1 ) مرّ الكلام فيه .

( 2 ) على الأحوط .

( 3 ) محلّ إشكال بل منع .

( 4 ) غير معتدّ به .

( 5 ) بل مطلقاً وإن كان للصحّة مطلقاً وجه غير ما في المتن ، فإنّه ضعيف .