العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — الصفحة ٢٥٤

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ؛ سواء كان تراباً أو رملًا أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجصّ والنورة قبل الإحراق ، وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى ( 1 ) كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ ( 2 ) كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب ، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضّة والعقيق ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض ، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب ( 3 ) أو اللبد أو عرف الدابّة ونحوها ممّا فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، والأحوط اختيار ما غباره أكثر ، ومع فقد الغبار يتيمّم بالطين إن لم يمكن تجفيفه ، وإلّا وجب ودخل في القسم الأوّل ، فما يتيمّم به له مراتب ثلاث : الأولى :

الأرض مطلقاً غير المعادن ، الثانية : الغبار ، الثالثة : الطين ، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين ، والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء ( 4 ) وإن كان الأحوط الأداء أيضاً ، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جمداً ، قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر ، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمّم بهما ، ومراعاة هذا القول أحوط ، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء ، والأحوط ضمّ الأداء أيضاً ، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضاً . هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ( 5 ) ، وإلّا تعيّن الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضاً .

( مسألة 1 ) : وإن كان الأقوى - كما عرفت - جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلّا أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه ، من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر ثمّ الحجر .

( 1 ) بل الأحوط .

( 2 ) الجواز فيه لا يخلو من وجه ؛ وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك .

( 3 ) إذا كان على وجهها ، ولا يكفي الغبار الباطني ، وأن ينشر بالضرب ، ولو ضرب فينشر ثمّ ضرب على ذي الغبار يجوز ويقدّم على الطين .

( 4 ) ثبوت القضاء مبنيّ على الاحتياط .

( 5 ) أي أقلّ مراتب الجريان وحصول الغسل .