العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — الصفحة ١٦٥

فصل في أحكام الحائض

لا إشكال في الثبوت .

( مسألة 6 ) : المراد بأوّل الحيض ثلثه الأوّل ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيّام حيضها ستّة فكلّ ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .

( مسألة 7 ) : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم ( 1 ) لكنّه أحوط .

( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) .

( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم ، فالظاهر وجوب الكفّارة ، بخلاف وطئها في محلّ الخروج .

( مسألة 10 ) : لا فرق ( 3 ) في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميّتة .

( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفّارة على الأحوط .

( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها أمته فبانت زوجته عليه كفّارة دينار ، وبالعكس كفّارة الأمداد ، كما أنّه إذا اعتقد كونها في أوّل الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .

( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيّل أنّها في الحيض فبان الخلاف ، لا شيء عليه .

( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفّارة بالعجز عنها ، فمتى تيسّرت وجبت ، والأحوط ( 4 ) الاستغفار مع العجز بدلًا عنها ما دام العجز .

( مسألة 15 ) : إذا اتّفق حيضها حال المقاربة وتعمّد في عدم الإخراج وجبت الكفّارة ( 5 ) .

( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفّارة ، إلّا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوّله أو وسطه أو آخره .

( مسألة 17 ) : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .

( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأمّا كفّارة الدينار فيجوز

( 1 ) بل الظاهر عدمه .

( 2 ) لا قوّة فيه ، كما لا قوّة في غير الزنا .

( 3 ) لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من وجه .

( 4 ) والأولى أن تتصدّق على مسكين ، ومع العجز الاستغفار بدلًا .

( 5 ) محلّ تأمّل .