العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — الصفحة ١٤٠

فصل فيما يحرم على الجنب

فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوباً .

الثالث : صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً ؛ متعمّداً أو ناسياً للجنابة ، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط ( 1 ) في الواجبة منها ترك تعمّد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتّى المندوبة منها ، وأمّا الاحتلام فلا يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان .

فصل فيما يحرم على الجنب

فصل فيما يحرم على الجنب

وهي أيضاً أمور :

الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، على الأحوط .

الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان بنحو المرور .

الثالث : المكث في سائر المساجد ، بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها ، فإنّه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد ( 2 ) في حرمة المكث فيها .

الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ، بل مطلق الوضع فيها ، وإن كان من الخارج أو في حال العبور .

الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، وألم تنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 3 ) ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .

( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم ، أو أجنب فيهما ، أو في الخارج ودخل فيهما - عمداً أو سهواً أو جهلًا - وجب عليه التيمّم للخروج ، إلّا أن يكون زمان الخروج أقصر ( 4 ) من المكث للتيمّم ، فيخرج من غير تيمّم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً ( 5 ) أو

( 1 ) لا يترك .

( 2 ) على الأحوط .

( 3 ) بل الأقوى .

( 4 ) أو المساوي على الأقوى .

( 5 ) في صورة التساوي يتخيّر .