زبدة الأحكام — الصفحة ٢٢٦

القاضي

إليها ما يجعلها مختصة به تعالى ، والأحوط عدم الاكتفاء بغير لفظ الجلالة ( اللّه ) .

الثاني - كون الحلف منه مباشرة فلا يجوز التوكيل ولا النيابة فيه .

الثالث - كون الحلف في مجلس القضاء ، وليس للحاكم الاستنابة فيه إلّا لعذر كمرض وغيره من الأعذار الشرعية .

الرابع : ان يكون الحلف على البتّ ، فمع علمه بالواقعة يجوز الحلف .

الخامس : أن تكون الدعاوى من الأمور المالية وغيرها كالنكاح والطلاق والقتل ، ولا تثبت في الحدود فإنها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البينة بالشرائط المقررة في محلها .

أحكام اليد

أحكام اليد

( مسألة 1 ) كل ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له .

( مسألة 2 ) لو كان شيء تحت يد اثنين ، ويد كلّ منهما على نصفه فهو محكوم بمملوكيته لهما .

( مسألة 3 ) لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه ، وعلى غير ذي اليد البينة .

( مسألة 4 ) لو تنازع الزوجان في متاع البيت سواء حال زوجيتهما أو بعدها فالأرجح أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للزوج كالسلاح وألبسة الرجال ، وما يكون للنساء فللزوجة كألبسة النساء وما كنة الخياطة ونحو ذلك وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما .

القاضي

القاضي

( مسألة 1 ) لا ينفذ الحكم ولا يفصل الخصومة إلّا بالإنشاء