زبدة الأحكام — الصفحة ١٤٣

الثاني : خيار الحيوان ،

بأحدها في العوضين ، فلا تكفي المشاهدة ولا تقديره بغير ما يكون تقديره ، نعم تكفي المشاهدة في مثل التبن والعشب بل كثير من المائعات المحرزة في الظروف مما تعارف بيعها كذلك ، وأما الأراضي فالظاهر عدم كفاية المشاهدة فيها .

الثالث - معرفة جنس العوضين وأوصافهما التي تتفاوت بها القيمة وتختلف لها الرغبات ، وذلك إما بالمشاهدة أو بالتوصيف الرافع للجهالة .

الرابع - كون العوضين ملكا طلقا ، فلا يجوز بيع الماء والعشب والكلا قبل حيازتها ، والأسماك والوحوش قبل اصطيادها ، والموات من الأراضي قبل إحيائها .

( مسألة 1 ) يجوز بيع الوقف في مواضع :

منها - إذا خرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه ، وأما إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه ففي الجواز إشكال .

ومنها - إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو غيرها فإنه لا مانع حينئذ من بيعه وتبديله على اشكال .

الخامس - القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا الدابة الشاردة ، نعم لو كان المشتري قادرا على تسلمه فالظاهر الصحة .

الخيارات

الخيارات

وهي على أقسام :

الأول - خيار المجلس ،

الأول - خيار المجلس ،

فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار في فسخ المعاملة ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وتحقق بها الافتراق عرفا سقط الخيار من الطرفين .

الثاني : خيار الحيوان ،

الثاني : خيار الحيوان ،

فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى