الرسائل الفقهية — الصفحة ٤٣

جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه

جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه

جواز البدار لذوي الأعذار وعدمه

هذه المسألة من المعضلات ، وقد اختلف الأصحاب فيها ، فكل ذهب إلى قول من الجواز والمنع ، والتفصيل بين رجاء زوال العذر أو العلم به وعدمه ، وذهب بعضهم إلى التفصيل بين باب التيمّم وسائر الأبواب ، فالتزموا بالجواز في الأوّل نظرا إلى أنّ التيمّم بدل عن الطهارة ، بل مصداق لها ، فيجوز ، بخلاف سائر الأبواب ، حيث إنّ بدليّة الفاقد للشرط من الاضطرار المحض ، فلا يجوز البدار ما لم يكن الاضطرار مستوعبا « 1 » .

وعلى كلّ حال ؛ لا ينبغي استناد أحد الوجوه إلى المشهور وإن ادّعي الشهرة بالنسبة إلى المنع « 2 » .

وكيف كان ؛ لا بدّ من البحث أوّلا في ما هو مقتضى القواعد العامّة ، ثم في ما تقتضيه الأخبار والأدلّة الخاصّة في كلّ باب .

فنقول : يمكن الدعوى قريبا بأنّ إطلاقات الصلاة الشاملة للمكلّفين في كلّ زمان بين الحدّين تدلّ على جواز البدار ، والتشكيك فيها من حيث عدم كونها في مقام بيان القدرة على إيجاد الشرط وعدمه بل هي في مقام أصل التشريع ليس في محلّه ؛ إذ لا إشكال في أنّ مثل أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ

( 1 ) الحدائق الناضرة : 4 / 247 . ( 2 ) جواهر الكلام : 5 / 158 .