الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٥٩

التنازع بين المؤجر والمستأجر

بسم اللّه خير الأسماء

التنازع بين المؤجر والمستأجر

التنازع بين المؤجر والمستأجر

الكلام في التنازع في الإجارة بعد تسليم أصل الإجارة يتوقّف على بيان تصوير أقسامه ، فنقول : في مورد النزاع إمّا أن تكون الإجارة متّحدة أو متعدّدة .

فعلى الأوّل ؛ لا بدّ أن يكون الشيء المستأجر متعدّدا فإمّا أن يكون الأقلّ والأكثر ، أو يكون مورد الإجارة متباينين ، كأن يقول : آجرتك الدار بمائة درهم ، فيقول : بل استأجرت ذلك الثوب معها بمائة درهم .

أو يقول في دعوى الإيجاب المذكور : بل استأجرت تلك الدار غير ما تدّعيه بمائة درهم .

وعلى الثاني ؛ إمّا أن يكون من قبيل الأقلّ والأكثر ، أو من قبيل المتباينين ، وعلى كلّ منهما ، إمّا أن يكون الشيء المستأجر متّحدا - أي مسلّم الاتّحاد - أو متعدّدا ، أي النزاع واقع فيه أيضا ، كما هو واقع في الأجرة .

فالصور أربع ، مضافا إلى الصورتين المذكورتين ، فمجموعها ستّ .

وعلى فرض التعدّد من الطرفين ، إمّا أن تكون الأجرتان إذا كانتا من قبيل الأقلّ والأكثر بطريق التوزيع على الشيئين المتنازع في كونهما موردا لها ، أو لا يكون كذلك .

فإذا كانت الأجرة المتعدّدة من قبيل الأقلّ والأكثر ، والمستأجر - بالفتح -