الرسائل الفقهية — الصفحة ٣٠٠

لو وقع الوقف على مصرف كالمسجد والقنطرة فاندرسا

على إبقاء الوقف وصحّته هل اعمل تعبّد في المقام من جهة مصرف هنا أيضا كما في باب الوصيّة بأن يتعدّى منه إلى هنا أم لا ، بل حينئذ يعمل على مقتضى القواعد من رعاية ما هو الأقرب إلى غرض الواقف ؟

والأقوى في الجهة الأولى ؛ ما عليه المشهور حيث أنّ مقتضى طبع الوقف الدوام ، ضرورة أنّ المالك حين وقفه يقطع نظره عن العين كليّا ويخرجه عن ملكه رأسا ، بحيث لا يرى لنفسه ولا لمن يتعقّبه بالنسبة إليها علاقة أصلا ، فحينئذ هذه الغلبة والظّهور تصير مرتّبة على كون ارتكازه من حيث المصرف الّذي يعيّنها هو تعدّد المطلوب ، وأنّه لو انقرض المصرف يصرف في غيره ، ولا يختصّ به حقّ يستلزم ذلك بطلانه عند الاندراس ورجوع العين إلى ملك وارثه مثلا .

فعلى هذا ؛ لا وجه للتفصيل بين ما هو القابل للدوام والبقاء عادة ، وما ليس قابلا له ، إذ ما يقتضيه طبع الوقف لا يفرّق فيه ، والقرينيّة جارية مطلقا .

ومن ذلك ظهر أنّ مقتضى القاعدة - حيث أحرزنا من الوقف - تعدّد المطلوب هو رعاية غرض الواقف في المصرف ، وأنّه لا بدّ من تقديم الأقرب فالأقرب ولا يجوز العدول المتباين ، كما يكون كذلك مسألة مطلق البرّ بالنسبة إلى الوقف على المسجد ونحوه ، فحينئذ عند اندراس المسجد المعيّن لا بدّ من صرف الوقف في مسجد آخر ، إن كان قريبا بالنسبة إلى المسجد الأوّل مكانا أو الجهات الأخر ، وإن لم يكن ففي مكان آخر ولو كان بعيدا عن الأوّل ، حيث أنّ ذلك وإن كان من مصاديق الخير إلّا أنّه لمّا يحتمل كون منظوره خصوص هذا الخير فلا بدّ من رعايته حتّى الإمكان ، إلّا أن يدّعى أنّ المستفاد من الروايات الّتي أشرنا إليها لمّا كانت الضابطة الكليّة من حيث إنّ الشارع تكفّل تعيين