الرسائل الفقهية — الصفحة ٢٥٨

الكلام في القبض في الوقف

الشرط المتأخّر وتأثير اللاحق في السابق ، فحينئذ نقول : إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى العقد هو أن يؤثّر من حين تحقّقه ، وهذا مضمونه ، غايته أنّه قيّد ذلك واشترط بالإجازة أو القبض ، فإذا تحقّق الشرط بمقتضى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يكون تأثير العقد من وقوعه من حيث انتقال العين وما لها من التوابع .

والالتزام بالنقل لمّا يستلزم تخصيصه ، فأصالة عدمه يردّه فيتعيّن الكشف كما لا يخفى ، فتأمّل .

المقام الثالث ؛ في ما يستظهر من الأدلّة الخاصّة ، أمّا خصوص أخبار الباب ؛ فالإنصاف أنّها تناسب الأمرين وتجتمع مع الكشف والنقل .

نعم ؛ وردت في باب الهبة روايات مفادها أنّه ما لم تقبض فلا هبة « 1 » فظاهرها نفي الحقيقة رأسا إذا لم يقبض ، ويكون نظير ما قلنا في المشتقّ حيث إنّه نفى الجري والاتّصاف ما لم يتحقّق الشرط ، ولا ريب أنّ الهبة من مصاديق الصدقة فكلّما يكون الحكم لجنس الصدقة ، والمفروض أيضا تسالم الأصحاب من إجراء حكم الصدقة في الوقف ، بل عدّه منها فحينئذ ؛ بناء على التعدّي من الهبة إلى الصدقة « 2 » ومنها إلى الوقف - كما هو التحقيق - فلا محيص من تخصيص القاعدة المستفادة من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بالأخبار المذكورة ، واللّه العالم .

( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 232 الباب 4 من كتاب الهبات . ( 2 ) بل يمكن أن يستفاد من بعض أخبار الصدقة حيث إنّ ظاهر ما وردت فيها من أنّها ميراث إذا لم يقبض أنّه لم تخرج عن الملك رأسا ، « منه رحمه اللّه » .