الرسائل الفقهية — الصفحة ١٦٨

اشتراط عدم البعد بين الإمام والمأموم

الّذي يظهر من كلمات الأصحاب قدّس سرّهم أنّه إذا كان بحيث لا يوجب أن يكون المأمومون أجانب عن الإمام رأسا ، بأن يكون الحائل ثخينا جدّا كبعض الجدران الّتي فيها أسطوانة وأمثالها ، بل لا بدّ وأن يكون بحيث يكونون مطّلعين - أي المأموم والإمام - في الجملة عن حال الآخر ، بأن يكون بينهم حائطا صفيقا أو أمرا محدثا كما هو المعمول .

ولقد أجادوا في ما استظهروا وأفادوا ، لأنّ ما ذكرنا في الاعتبار العرفي لا يستفاد منه اغتفار الحائل أزيد من ذلك ، كما أنّ المرسلة المشار إليها فيها لفظ « الحائط » وهو غير الجدران ، بل هو مثل الحفاظ الّتي يحدث في حوالي البساتين غالبا ، فالمسألة لا غبار عليها إن شاء اللّه تعالى ، ولا مجال لتزلزل [ صاحب ] « الجواهر » « 1 » قدّس سرّه أيضا ، واللّه العالم .

اشتراط عدم البعد بين الإمام والمأموم

اشتراط عدم البعد بين الإمام والمأموم

الثاني من الشرطين اللذين مرجعهما إلى اعتبار أمر عرفي في الجملة هو مسألة اعتبار عدم البعد بين الإمام والمأموم ، أصل الشرط لا إشكال فيه ، بل المسألة إجماعيّة في الجملة ، بل الكلام في تحديده فإنّها من هذه الجهة من المشكلات ، بمعنى أنّها نظير ما في مسألة المسافر الّذي يرجع ليومه إلى محلّه أنّه مع وجود الأخبار المعتبرة الواضحة الدلالة فيها الأصحاب اضطربوا في المسألة ، وأحالوا تحديد الموضوع إلى العرف ، فهكذا في المقام من أنّه مع وجود

( 1 ) جواهر الكلام : 13 / 164 - 165 .