الرسائل الفقهية — الصفحة ١٦١

المسألة السادسة : لا إشكال أنّه يكفي في صحّة الجماعة وعدم صدق الحائل أن يكون المأموم على وجه كان مشاهدا للإمام أو مشاهدا لمن يشاهده

بل الظاهر الاكتفاء بالمشاهدة من أحد الجوانب الثلاثة ولو لمن يشاهد الإمام كذلك ، وذلك ؛ لأنّه مضافا إلى ما تقدّم أنّ قوله عليه السّلام : « وإن كان بينهم سترة أو جدار » وفي بعض النسخ بالفاء بدل الواو ، يكون ظاهرا في بيان حكم الحائل على نحو ما بيّن قبله حكم البعد من قوله عليه السّلام : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك لهم بإمام » « 1 » إلى آخره ، ويستفاد منه أحكام ثلاثة :

أحدها : عدم البعد بين الإمام وبين من يكون خلفه من الصفّ الأوّل .

ثانيها : اعتبار عدم البعد بين كلّ صفّ والصفّ السابق عليه بالمقدار المزبور بالإضافة إلى الصفوف اللاحقة ، وهما يستفادان من منطوق الرواية .

ثالثها : اعتبار عدم البعد بين المأموم وغيره من المأمومين من طرفي اليمين واليسار إذا كان بينه وبين الصفّ السابق عليه أزيد ممّا يتخطّى ، وهذا يستفاد من لازم الرواية .

وبعبارة أخرى : يستفاد من الرواية من جهة اعتبار عدم البعد أنّه يعتبر عدم البعد بمقدار ما لا يتخطّى من جميع الجوانب ، وأنّه يكفي الاتّصال بالإمام أو المأموم المقتدى به عن أحد الجوانب الثلاثة ، فحينئذ قوله عليه السّلام في حكم الحائل :

« فإن كان بينهم سترة أو جدار » أيضا يكون تابعا لسابقه ، وأنّه لو كان الحائل بين المأموم والإمام في الصفّ أو بينه وبين غيره من المأمومين في الصفوف اللاحقة ما يكون حائلا يمنع المشاهدة من جميع الجوانب الثلاثة ، فصلاته ليست بصلاة ، فيستفاد منه اعتبار عدم الحائل وكفاية المشاهدة من إحدى الجوانب .

هذا ، مضافا إلى ما ورد من عدم البأس بالصلاة بين الأساطين عن

( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 410 الحديث 11039 و 411 الحديث 11041 .