الرسائل الفقهية — الصفحة ١٦٠

المسألة السادسة : لا إشكال أنّه يكفي في صحّة الجماعة وعدم صدق الحائل أن يكون المأموم على وجه كان مشاهدا للإمام أو مشاهدا لمن يشاهده

استعمل في مقابل من يقف على جناحي الباب ممّن لا يشاهد من في المسجد من المأمومين ، لا أن يكون المراد خصوص بعض الصفّ المنعقد في مقابل الباب ، وإلّا فلو كان المراد به ذلك فلا معنى لاستثنائه عن قوله عليه السّلام : « وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك بصلاة لهم » « 1 » لدخول من كان بحيال الباب عن بعض الصفّ المنعقد في قباله في من لا يكون بينه وبين الإمام حائل ، فتأمّل !

نعم ؛ بناء على أن يكون استثناء عن قوله عليه السّلام بعد ذلك من حكم المقاصير وهو قوله عليه السّلام : « وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة » « 2 » بأن يكون المراد استثناء خصوص من كان في مقابل باب المقصورة دون غيرهم ، يتمّ الدعوى .

ولكنّه أوّلا : خلاف الظاهر وبعيد جدّا ولا دليل على ارتكابه .

وثانيا : على فرض تسليمه إنّما يتمّ لو فرض أنّه كان للمقصورة باب في ذلك الزمان من المسجد ، وقد تقدّم أنّ المعهود منها كون بابها من خارج المسجد وأنّ الإمام كان يدخل فيها منه .

وذلك لأنّهم أبدعوها مخافة من المأمومين في المسجد ؛ لأن لا يصنع بهم ما أصيب بمولى الموالي عليه السّلام ، فكانوا يدخلونها من الخارج بلا أن يراهم المأمومون وكان المكبّر يخبرهم به ، كما أنّه رأينا المقاصير على هذا الأساس في الساتر في مساجد خلفاء بني العبّاس بعد ما تفحّصنا عنه .

والحاصل : لا يمكن الاعتماد على الاستدلال المزبور للحكم المذكور ،

( 1 ) مرّ آنفا . ( 2 ) مرّ آنفا .