الرسائل الفقهية — الصفحة ١١٧

حكم لبس المشكوك ممّا لا يؤكل لحمه

الاشتراط بالنسبة إلى غير الحيوان من السالبة بانتفاء الموضوع ، وإمّا جعل الشرط أحد الأمور المأكوليّة أو القطن أو الكتّان .

أمّا الأوّل ، فهو خلاف الإجماع والضرورة .

وأمّا الثالث ؛ فلم يثبت من الأدلّة هكذا ، بل اشترط الساتر للمصلّي ، ثمّ جعل غير المأكول مانعا كما هو ظاهر الأدلّة .

وأمّا الثاني ؛ فهو خلاف الأصل مع أنّها في المقام قريب من الاستهجان ، فإنّه إذا قيل : يشترط في لباس الرجل إذا كان مصلّيا أن لا يكون من الحرير « 1 » إنّما لوحظت الشرطيّة فيه بالنسبة إلى المرأة إذا كانت مصلّية لا إلى حالها ما لم تقرأ الصلاة « 2 » .

مع أنّ مفاد الشرطيّة إنّما يكون التقييد ، والتقييد إنّما يتصوّر حيث [ كان ] الإطلاق جائزا ، ومن المعلوم أنّه بعد ما ثبت جواز الصلاة في غير الجلد من الحيوان - مثل القطن - فالإطلاق غير جار « 3 » .

مع أنّ لازم الشرطيّة إنّما هو الخصوصيّة الوجوديّة بخلاف المانعيّة ، وقد علمت أنّه لا خصوصيّة في اللباس كونه من الحيوان أصلا .

وبالجملة ؛ من تأمّل يرى أنّ محذورات الشرطيّة كثيرة مع أنّ الدليل لا يساعدها ، ومع التسليم فدلالة ذيل الموثّقة « 4 » ليست تامّة ، لأنّ الظاهر من لفظ

( 1 ) فإنّه يكون في قباله صنف يجوز صلاته فيه ، « منه رحمه اللّه » . ( 2 ) ولازم الشرطيّة في المقام صيرورته نظير الآخر ، فلا بدّ أن يقال : لوحظت الشرطيّة بالنسبة إلى الصلاة في الحيوان ، ومقابله حال قراءة الصلاة في القطن وشبهه ، فتأمّل ! « منه رحمه اللّه » . ( 3 ) لأنّه لا يقال : يشترط في اللباس من المصلّي الجلد ، سواء كان من المأكول أو غيره ، « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) وسائل الشيعة : 4 / 345 الحديث 5344 ، مرّت الإشارة إلى مصادرها مرارا .