دور أهل البيت ( ع ) في بناء الجماعة الصالحة — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

تفسير ظهور هذا الحكم في العصور المتأخرة

وهذا الأمر أدّى إلى خفاء هذا التفصيل في الحكم الشرعي على الأمة بسبب الظروف السياسية والثقافية التي أحاطت بأهل البيت ( عليهم السلام ) ، وإبعادهم عن موقعهم السياسي . وكان الخمس أحد الموضوعات ذات العلاقة بهذا الأمر ، باعتبار أن أهل البيت هم المرجع لهذا الخمس كما عرفنا ( 1 ) .

بل قد يقال : إن النبي لم يبيّن هذا القسم من الخمس وإنما أخّره عن عصر التشريع ، وأوكل إلى الإمام بيانه في ظرفه المناسب له حسب المصالح الوقتية ( 2 ) .

مضافاً إلى أن الخمس في أرباح المكاسب لم يكن من الأمور التي يمكن ضبطها من قبل الحاكم ، لأنه إنما يجب بعد ظهور الربح في التجارات واستثناء المؤنة السنوية لصاحب الربح ؛ وهذا مما لا يمكن ضبطه وتعيينه من قبل الحاكم الشرعي في ذلك ، شأنه شأن الزكاة في النقدين والتجارة التي يستثنيها فقهاء الجمهور من وجوب تسليمها إلى الحاكم باعتبارها من الأموال « الباطنة » بخلاف الأموال « الظاهرة » كالأنعام والغلاّت التي يمكن أن تضبط وتخرص ويجب تسليمها إلى الحاكم ( 3 ) .

أضف إلى ذلك أيضاً أن أرباح المكاسب في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كانت قليلة ومحدودة في عدد معيّن من الناس .

كما أننا نرى أن فقهاء الجمهور يذهبون إلى وجوب الزكاة في أموال التجارة ، بخلاف الرأي السائد لدى فقهاء مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذا يفتح أمامنا احتمال أن يكون تشريع الخمس في أرباح المكاسب بالأصل قد تحوّل لدى فقهاء الجمهور إلى الزكاة في أموال التجارة ، بسبب عدم الضبط في تشخيص

( 1 ) ويؤكد ذلك ما ذكرناه من موقف الخلفاء بعد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حرمان أهل البيت ( عليهم السلام ) من خمس غنائم الحرب . ( 2 ) مستند العروة الوثقى ، كتاب الخمس : 196 . ( 3 ) الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الفراء : 115 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 113 .