الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤

أقسام الحكم الظاهريّ

ومرشد إلى الحكم الواقعيّ كما في القسم الأوّل أي « الأمارة » .

بيانه : إنّ الحكم المشكوك يمكن أن يكون على أشكال وأنحاء مختلفة :

1 - فقد يدور الحكم المشكوك بين الإباحة والحرمة ، فمن أجل أن لا يبقى المكلّف حائراً ، يحكم الشارع بحكم شرعيّ ظاهريّ - لأنّه افترض في موضوعه الشكّ في حكم سابق - وهو الإباحة ، ويسمّى هذا الحكم الظاهريّ ب‍ « أصل الإباحة » .

2 - وقد يدور الأمر بين الطهارة والنجاسة ، فيحكم الشارع بحكم ظاهريّ وهو « الطهارة » ويسمّى هذا الحكم الظاهريّ ب‍ « أصل الطهارة » ، وهكذا في باقي الموارد الأخرى التي يحكم الشارع في كلّ منها بحكم خاصّ بها .

ولو سألت الشارع : هل جعلك للإباحة أو الطهارة هو على نحو الكشف عن الحكم الواقعيّ ، وأنّ بالإمكان الاستفادة منها في أيّ نوع من الأحكام المشكوكة التي تواجهنا ؟

لأجاب : بالنفي ، وأنّ هذه الأحكام - في الأعمّ الأغلب - لا تتضمّن جانب الكشف عن الأحكام الواقعية ولا تحرزها ، بل هي مجرّد إرشاد إلى الوظيفة العملية التي يجب على المكلّف القيام بها ، وتتحدّد هذه الأحكام بنوع الحكم المشكوك ، ومن هنا كان للشكّ بين الحرمة والإباحة أصل خاصّ به ، وللشكّ بين الطهارة والنجاسة أصل خاصّ به .

بعبارة أخرى : إنّ الأحكام الظاهرية أصول عملية يحدّدها - في الأعمّ الأغلب - نوع الحكم المشكوك فقط من أجل العمل وفقها ، وليست طرقاً محرزة للواقع كما في القسم الأوّل من الأحكام الظاهرية أي الأمارات .