الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ

وصل المكلّف في حالتنا المفترضة إلى الحكم الشرعيّ مباشرة ، فلا شكّ عنده كما هو واضح .

من هنا يمكننا أن نعرِّف الحكم الواقعيّ بأنّه : « الحكم الذي لم يفترض في موضوعه الشكّ في حكم شرعيّ مسبق » .

الحالة الثانية : وهي الحالة التي لا يصل فيها المكلّف إلى الحكم الواقعيّ الذي جعله الله تعالى للواقعة التي يبحث عن حكمها الشرعيّ ، بل يبقى شاكّاً فيه ، فماذا يفعل في مثل هذه الحالة ؟

للإجابة عن هذا السؤال ، لابدّ أن نعرف أوّلاً أنّ الله سبحانه وتعالى ، العالم بكلّ شيء ، عالم ومنذ البداية بأنّ الإنسان سوف يصل إلى بعض أحكام الشريعة الواقعية لا كلّها ، وليس من لطفه تعالى أن يترك هذا الإنسان سدى ومن دون أيّ تكليف حينما يواجه الحالات التي لا يتمكّن فيها من الوصول إلى الحكم الشرعيّ الواقعيّ ، بل حدّد سبحانه وتعالى له وظيفته الشرعية تجاه الحكم المجهول الذي يواجهه ، وتسمّى هذه الوظيفة الشرعية ب‍ « الحكم الشرعيّ الظاهريّ » .

فعلى سبيل المثال : نحن نعرف بأنّ الدم نجس ، وأنّ الماء طاهر ، وأنّ الدم إذا وقع في الماء القليل تنجّس ، ولكن إذا وقعت قطرة من دم نجس ولم يعلم المكلّف أنّها وقعت في الماء القليل أو على التراب ، فبماذا يحكم على هذا الماء ؟ أيحكم بنجاسته ويقول : إنّه نجس قطعاً ؟ أم يحكم بطهارته ويقول : بأنّه طاهر قطعاً ؟

الجواب : إنّ المكلّف وإن كان يعلم بأنّ لله في كلّ واقعة حكماً ، وأنّ لهذه الواقعة حكماً واقعياً قطعاً ، فهو إمّا نجس واقعاً وإمّا طاهر واقعاً ، ولكن مثل هذا الحكم الواقعيّ لم يصل إليه ولم يرد فيه خطاب شرعيّ قطعيّ ،