الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٨٣

الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ

الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ

الحكم الواقعيّ والحكم الظاهريّ

ينقسمُ الحكمُ الشرعيُّ إلى واقعيٍّ وظاهريٍّ :

فالحكمُ الواقعيُّ هو : كلُّ حكمٍ لم يُفتَرضْ في موضوعِه الشكُّ في حكمٍ شرعيٍّ مسبق .

والحكمُ الظاهريُّ هو : كلُّ حكمٍ افتُرضَ في موضوعِه الشكُّ في حكم شرعيٍّ مسبقٍ ، مِن قبيلِ : أصالةِ الحلِّ في قولِه : « كلُّ شيءٍ لك حلالٌ حتّى تعلمَ أنّه حرامٌ » ، وسائرِ الأصولِ العمليّةِ الأخرى ، ومِن قبيلِ أمرِه بتصديقِ الثقةِ والعملِ على وفقِ خبرِه ، وأمرِه بتصديقِ سائرِ الأماراتِ الأخرى .

وعلى هذا الأساسِ يقالُ عنِ الأحكامِ الظاهريّةِ بأنّها متأخّرةٌ رتبةً عنِ الأحكامِ الواقعيّةِ ؛ لأنّها قد افتُرِضَ في موردِها الشكُّ في الحكمِ الواقعيِّ ، ولولا وجودُ الأحكامِ الواقعيّةِ في الشريعةِ لما كانت هناك أحكامٌ ظاهريّة .