الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٧٢

أضواء على النصّ

ولكلِّ واحدٍ منَ الأحكامِ التكليفيةِ الخمسةِ مبادئُ تتّفقُ مع طبيعتِه . فمبادئُ الوجوبِ هي الإرادةُ الشديدةُ ، ومِن ورائِها المصلحةُ البالغةُ درجةً عاليةً تأبى عن الترخيصِ في المخالفة .

ومبادئُ الحرمةِ هي المبغوضيةُ الشديدةُ ، ومن ورائِها المفسدةُ البالغةُ إلى الدرجةِ نفسِها .

والاستحبابُ والكراهيةُ يتولّدانِ عنْ مبادئَ مِن نفسِ النوعِ ، ولكنّها أضعفُ درجةً بنحوٍ يسمحُ المولى معها بتركِ المستحبِّ وبارتكابِ المكروهِ . وأمّا الإباحةُ فهي بمعنيينِ :

أحدُهما : الإباحةُ بالمعنى الأخصِّ التي تُعتبرُ نوعاً خامساً مِن الأحكامِ التكليفيةِ ، وهي تعبّرُ عن مساواةِ الفعلِ والتركِ في نظرِ المولى .

والآخرُ : الإباحةُ بالمعنى الأعمِّ ، وقد يُطلقُ عليها اسمُ الترخيصِ في مقابلِ الوجوبِ والحرمةِ ، فتشملُ المستحبّاتِ والمكروهاتِ مضافاً إلى المباحاتِ بالمعنى الأخصِّ ؛ لاشتراكِها جميعاً في عدمِ الإلزام .

والإباحةُ قد تنشأُ عن خلوِّ الفعلِ المباحِ من أيِّ ملاكٍ يدعو إلى الإلزامِ فعلاً أو تركاً ، وقد تنشأُ عن وجودِ ملاكٍ في أن يكونَ المكلّفُ مطلقَ العنانِ . وملاكُها على الأوّلِ لا اقتضائيٌّ ، وعلى الثاني اقتضائيٌّ .