الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

أضواء على النصّ

وكما أنّ المعروفَ في دلالةِ مادّةِ الأمرِ على الطلبِ أنّها تدلُّ على الطلبِ الوجوبيِّ ، كذلك الحالُ في صيغةِ الأمر ، بمعنى أنّها تدلُّ على النسبةِ الإرساليةِ الحاصلةِ من إرادةٍ لزوميةٍ ، وهذا هو الصحيحُ ؛ للتبادرِ بحسبِ الفهمِ العرفيّ العامّ .