الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

صيغة فعل الأمر وفق نظرية التعهّد

الخلط بين المدلول التصوّري والمدلول التصديقي

الخلط بين المدلول التصوّري والمدلول التصديقي

الظاهر أنّ القول بأنّ معنى صيغة فعل الأمر وهيئته هو الطلب أو الترجّي أو التمنّي وما شابه ، هو نتيجة الخلط بين المدلول التصوّري للصيغة وبين مدلولها التصديقي ، فإنّ المدلول التصوّري للصيغة والذي نستكشفه من عملية الوضع هو الربط أو النسبة الطلبية أو الإرسالية ، وهذا المدلول التصوّري محفوظ في كلّ استعمالات هذه الصيغة سواء استعملت في حالة الطلب أو الترجّي أو التمنّي أو التهديد أو غيرها .

وأمّا المدلول التصديقي لهيئة فعل الأمر ، فإنّه مختلف من استعمال لآخر ، وذلك أنّ فعل الأمر - باعتباره جملة تامّة مؤلّفة من فعل وفاعل - له هيئة تدلّ على نسبة تامّة أيضاً ، وكلّ نسبة تامّة لها مدلول تصديقيّ ثانٍ جدّيّ نستكشفه من سياق الكلام وحال المتكلّم لا من الوضع ، ومن هنا فإنّ هذا المدلول الجدّي يتغيّر من حالة إلى أخرى تبعاً لسياقات الكلام وأحوال المتكلّمين ، فالمتكلّم تارة يستخدمه في الطلب وأخرى في الترجّي وثالثة في التمنّي ، وهكذا .

صيغة فعل الأمر وفق نظرية التعهّد

صيغة فعل الأمر وفق نظرية التعهّد

كلّ ما سبق كان بناءً على نظريتي الاعتبار والقرن الأكيد ، وأمّا بناءً على نظرية التعهّد ، فإنّ كلّ جملةٍ تامّةٍ موضوعةٌ بالتعهّد لنفس مدلولها التصديقي الجدّي مباشرة ، وبما أنّ هيئة فعل الأمر جملة تامّة فإنّها موضوعة بذاتها ومباشرة لمداليل تصديقية جدّية ولمعانٍ متعدّدة على نحو الاشتراك ، فهذه الهيئة موضوعة بوضع أوّل لإفادة التمنّي ، وبوضع ثانٍ لإفادة الترجّي ، وبوضع ثالث لإفادة الطلب وهكذا ، وقد ذكرنا مراراً عدم تمامية نظرية التعهّد هذه .