الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

دلالة مادّة الأمر على الطلب الوجوبي

دلالة مادّة الأمر على الطلب الوجوبي

دلالة مادّة الأمر على الطلب الوجوبي

حاول بعض الأصوليين ذكر عدّة وجوه للاستدلال على أنّ « مادّة الأمر » موضوعة للطلب الوجوبي وتدلّ عليه ، لا على الطلب الأعمّ من الوجوبي والاستحبابي ، منها :

الوجه الأوّل : الاستدلال بقوله تعالى : * ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) * ( 1 )

، وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة : أنّ الأمر إذا صدر من المولى وخالفه المأمور ، فعليه أن يحذر العقوبة التي استحقّها بسبب هذه المخالفة ، وهذا يعني أنّ « الأمر » دالّ على الطلب الوجوبي وإلّا فالطلب الاستحبابي جائز الترك ولا يجب أن يحذر تاركه من العقوبة لأنّه لا يستحقّ على ذلك الترك الجائز أيَّ عقاب .

الوجه الثاني : الاستدلال بقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » ( 2 )

، وتقريب الاستدلال بهذا الحديث الشريف : أنّ الأمر هنا لو لم يكن بمعنى الطلب الوجوبي لما خشي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أن تنال أمّته المشقّة إن أمرهم به ، وبعبارة أخرى : إنّ الأمر الاستحبابي لا مشقّة فيه لكي يخشى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) منه على أمّته ؛ إذ بوسعهم تركه بدون محذور .

هذا مضافاً إلى أنّ الأمر الاستحبابي بالسواك قد صدر من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في روايات أخرى ( 3 )

، فدلّ على أنّ الأمر هنا هو غيره هناك وأنّه مختصّ بالأمر الوجوبي لا الاستحبابي .

( 1 ) النور : 63 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 34 ، ح 123 ؛ وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 17 ، أبواب السواك ، ب 3 ، ح 4 .

( 3 ) انظر وسائل الشيعة : ج 2 ، ص 5 ، أبواب السواك ، ب 13 ، ح 1 .