الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

الدليلُ المحرزُ إذا كان قطعياً فهو يفي بما يقتضيهِ القطعُ الطريقيُّ من منجّزيةٍ ومعذّريةٍ ؛ لأنّه يوجِدُ القطعَ في نفسِ المكلّفِ بالحكمِ الشرعيِّ ، كما أنّه يفي بما يترتّبُ على القطعِ الموضوعيِّ من أحكامٍ شرعيةٍ ، لأنّ هذه الأحكامَ يتحقّقُ موضوعُها وجداناً .

والدليلُ المحرزُ غيرُ القطعيِّ ( أي الأمارة ) يفي بما يقتضيهُ القطعُ الطريقيُّ من منجّزيةٍ ومعذّريةٍ ، فالأمارةُ الحجّةُ شرعاً ؛ إذا دلّت على ثبوتِ التكليفِ أكّدَتْ منجّزيَّتَه ، وإذا دلَّت على نفيِ التكليفِ كانت معذّرةً عنه ورفعَتْ أصالةَ الاشتغال ، كما لو حصلَ القطعُ الطريقيُّ بنفيِ التكليفِ - كما تقدّم توضيحُه - وهذا معنى قيامِ الأمارةِ مقامَ القطعِ الطريقيِّ .

ولكن هل تفي الأمارةُ بالقيامِ مقامَ القطعِ الموضوعيِّ ؟ فيه بحثٌ وخلافٌ ، فلو قال المولى : « كلُّ ما قطعتَ بأنّه خمرٌ فأرِقْه » وقامتِ الأمارةُ الحجّةُ شرعاً على أنّ هذا خمرٌ ولم يحصلْ القطعُ بذلك ، فهل يترتّبُ وجوبُ الإراقةِ على هذه الأمارةِ كما يترتّبُ على القطعِ أو لا ؟

وهنا تفصيلٌ ، وهو أنّا تارةً نفهمُ من دليلِ وجوبِ إراقةِ مقطوعِ الخمريةِ أنّ مقصودَ هذا الدليلِ من المقطوعِ هو ما قامتْ حجّةٌ