الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة

الشرح

في هذا البحث نتعرّض إلى القاعدة العامّة الثانية من القواعد التي تخصّ الأدلّة المحرزة ، وهي : مقدار ما يثبت بالأدلّة المحرزة .

مقدار ما يثبت بالأدلة المحرزة

تقسّم الدلالة اللفظية في علم المنطق ( 1 )

إلى ثلاثة أقسام هي :

1 - الدلالة المطابقية : وهي دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع له ومطابقته له ، كدلالة الكتاب على أوراقه وجلده ونقوشه . وهذه الدلالة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وُضعت لأجلها مباشرة .

2 - الدلالة الالتزامية : وهي دلالة اللفظ على معنىً خارج معناه الموضوع له ولكنّه لازم له ، كدلالة حضور زيد عندك على كونه حيّاً ، إذ لو لم يكن حيّاً لما كان حاضراً . والدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية ؛ لأنّ الدلالة على ما هو خارج المعنى لا تكون إلّا بعد الدلالة على المعنى نفسه .

3 - الدلالة التضمّنية : وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الموضوع له ، كدلالة الكتاب على الورق وحده .

ويختصّ بحثنا بالدلالة المطابقية والالتزامية دون التضمّنية ، فللدليل المحرز مدلولٌ مطابقيٌّ ومدلولٌ التزاميٌّ ، وممّا لا شكّ فيه أنّ الدليل إذا كان حجّة فهو حجّة في مدلوله المطابقي ، ولذا سوف ينصبّ البحث على الإجابة عن السؤال الآتي : إنّ العقل حينما يثبت الحجّية للدليل المحرز ، هل

( 1 ) انظر المنطق للمظفّر : ص 39 .