الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

فهرسة البحث في الأدلّة المحرزة

كتاباً كان أو سنّةً .

القسم الثاني : الدليل العقلي : ومقصودنا منه ما أدركه العقل واستنتج منه حكماً شرعياً ، من قبيل : إذا علمنا أنّ الشارع أمر بالصلاة ، وعلمنا أيضاً أنّه قال : « لا صلاة إلاّ بطهور » ( 1 )

، فالعقل يدرك هنا المقدّمية بين الصلاة والطهور ، ومن هذا الإدراك يحكم بوجوب المقدّمة ، وهذا معنى قولهم : « مقدّمة الواجب واجبة » .

ثمّ إنّ الدليل الشرعيّ - خاصّة - ينقسم إلى نوعين :

النوع الأوّل : الدليل الشرعيّ اللفظيّ ، ونعني به : كلام المعصوم ( 2 )

، كتاباً - أي قرآناً - أو سنّة ، أي كلام النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .

النوع الثاني : الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ ، ونعني به : فعل المعصوم ( 3 )

وهو على نحوين أيضاً :

1 - التصرّف المستقل للمعصوم ( عليه السلام ) ، وهو ما يعبَّر عنه بالفعل خاصّة .

2 - الموقف الإمضائي لسلوك معيّن ، وهو ما يعبَّر عنه بالتقرير .

انظر المخطط في الصفحة المقابلة

( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 49 ، ح 144 ؛ الاستبصار : ج 1 ، ص 55 ، ح 160 ؛ وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 315 ، أبواب أحكام الخلوة ، ب 9 ، ح 1 .

( 2 ) لا يراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي بل اللغوي ؛ فتعني حينئذ : ما لا يحتمل الخطأ ، ولهذا يشمل كلام الله تعالى ، بالإضافة إلى كلام النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) .

( 3 ) المراد من العصمة هنا معناها الاصطلاحي ، ولذا شملت فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) فقط .