الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

تحديد المنهج في الأدلّة والأصول

الشرعيِّ ، وأمّا هذهِ فتكونُ أدلّةً مِن الوجهةِ العمليةِ فقط ، بمعنى أنّها تحدّدُ كيفَ يتصرّفُ الإنسانُ الذي لا يعرفُ الحكمَ الشرعيَّ للواقعة .

كما أنّ الأدلّةَ المحرزةَ تختلفُ فيما بينَها ؛ لأنّ بعضَها أدلّةٌ قطعيةٌ تؤدّي إلى القطعِ بالحكمِ الشرعيِّ ، وبعضَها أدلّةٌ ظنّيةٌ تؤدّي إلى كشفٍ ناقصٍ محتملِ الخطأ عنِ الحكمِ الشرعيِّ ، وهذه الأدلّةُ الظنّيةُ هي التي تُسمَّى بالأمارات .