الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

تحديد المنهج في الأدلّة والأصول

تحديد المنهج في الأدلّة والأصول

تحديد المنهج في الأدلّة والأصول

عرَفنا سابقاً أنَّ الأدلّةَ التي يَستندُ إليها الفقيهُ في استدلالِه الفقهيِّ واستنباطِه للحكمِ الشرعيِّ على قسمينِ ؛ فهي :

إمّا أدلّةٌ محرزةٌ يُطلبُ بها كشفُ الواقعِ .

وإمّا أدلّةٌ عمليةٌ ( أصولٌ عمليةٌ ) تحدّدُ الوظيفةَ العمليةَ للشاكِّ الذي لا يعلمُ بالحكمِ .

ويمكنُ القولُ على العمومِ بأنّ كلَّ واقعةٍ يعالجُ الفقيهُ حكمَها يوجدُ فيها دليلٌ من القسمِ الثاني ، أي أصلٌ عمليٌّ يحدّدُ لغيرِ العالمِ الوظيفةَ العمليةَ ، فإن توفَّرَ للفقيهِ الحصولُ على دليلٍ محرزٍ أخذَ به وتركَ الأصلَ العمليَّ ؛ وفقاً لقاعدةِ تقدُّمِ الأدلَّةِ المحرزةِ على الأصولِ العمليةِ - كما يأتي إن شاءَ اللهُ تعالى في تعارضِ الأدلَّةِ - وإن لم يتوفَّرْ دليلٌ محرزٌ أخذَ بالأصلِ العمليِّ ، فهو المرجعُ العامُّ للفقيهِ حيثُ لا يوجدُ دليلٌ محرزٌ .

وتختلفُ الأدلّةُ المحرزةُ عن الأصولِ العمليةِ في أنّ تلك تكونُ أدلّةً ومستنداً للفقيهِ بلحاظِ كاشفيّتها عن الواقع وإحرازِها للحكمِ