الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

القطع الطريقي والموضوعي

للحرمةِ ، لأنّه لا يكشفُ عنها وإنّما يولِّدُها ، بل الذي ينجِّزُ الحرمةَ في هذا المثالِ القطعُ بحرمةِ مقطوعِ الخمريةِ ، وهكذا يُنجِّزُ كلُّ قطعٍ ما يكونُ كاشفاً عنه وطريقاً إليه من التكاليف دون ما يكونُ موضوعاً ومولِّداً له من الأحكام .

وقد يتّفقُ أن يكونَ قطعٌ واحد طريقيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ ، وموضوعيّاً بالنسبة إلى تكليفٍ آخرَ ، كما إذا قال : المولى الخمرُ حرامٌ ، ثمّ قال : من قطعَ بحرمةِ الخمرِ فيحرُمُ عليه بيعُه ، فإنّ القطعَ بحرمةِ الخمرِ قطعٌ طريقيٌّ بالنسبة إلى حرمةِ الخمرِ ، وقطعٌ موضوعيٌّ بالنسبة إلى حرمةِ بيعِ الخمر .