الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

معذرية القطع

بعدمِه ؛ إذ لا يمكنُ للمكلّفِ أن يتحرّكَ عنه فكيف يحكمُ العقلُ بلزومِ ذلك ؟ !

فيتعيّنُ الاحتمالُ الثاني ، ومعه يكونُ القطعُ بعدمِ التكليفِ معذّراً عنه لأنّه يخرجُ - في هذهِ الحالةِ - عن دائرةِ حقِّ الطاعةِ ، أي عن نطاقِ حكمِ العقلِ بوجوبِ الامتثال .