الدروس ( شرح الحلقة الثانية ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

تنويع البحث

استدَلَّ على ظهورِ صيغةِ « إفعل » في الوجوبِ مثلاً فلن يَحصلَ - على أحسنِ تقديرٍ - إلّا على القطعِ بظهورِها في ذلك ، وهذا لا يفيدُ إلّا مع افتراضِ حجّيةِ القطع .

كما أنّه بعدَ افتراضِ تحديدِ الأدلّةِ العامّةِ والعناصرِ المشتركةِ في عمليةِ الاستنباطِ ، قد يواجِهُ الفقيهُ حالاتِ التعارضِ بينها ، سواءٌ كان التعارضُ بينَ دليلٍ مِن القسمِ الأوّلِ ودليلٍ مِن القسمِ الثاني كالتعارضِ بينَ الأمارةِ والأصلِ ، أو بينَ دليلينِ من قسمٍ واحدٍ سواءٌ كانا من نوعٍ واحدٍ كخبرينِ لثقتينِ ، أو من نوعينِ كالتعارضِ بين خبرِ الثقةِ وظهورِ الآيةِ ، أو بين أصالةِ الحلِّ والاستصحابِ .

ومِن أجلِ ذلك سنبدأُ فيما يلي بحجّيةِ القطعِ ، ثمّ نتكلّمُ عن القسمِ الأوّلِ مِن الأدلّةِ ، ثمّ عنِ القسمِ الثاني ( الأصولِ العمليةِ ) ونختمُ بأحكامِ تعارضِ الأدلّةِ إن شاء اللهُ تعالى ، ومِنه نستمِدُّ التوفيقَ .