إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٩٩

38 - الفرق بين الإرادة الفاعلية والتشريعية

بلفظة ليت ولعل ، ولا معنى في النفس يطلق عليه التمني أو الترجي ، فيلزم

مما ذكرت أن تكون الألفاظ في الموارد المذكورة غير مستعملة أصلا ، أو

مستعملة في غير ما وضعت له والالتزام - بكل منهما لا سيما الأول -

خلاف الوجدان

( قلت ) تحقق صفة الإرادة أو التمني أو الترجي في النفس ، قد يكون

لتحقق مباديها في متعلقاتها [ 63 ] ، كمن اعتقد المنفعة في ضرب زيد ،

فتحققت في نفسه ارادته ، أو اعتقد المنفعة في شئ مع الاعتقاد بعدم

الموجودية دخيلا فيه ، لكن بنحو لا ينافي الكلية ، ومعلوم انه لو كان للموجود دخل

فيما وضع له ، فعند العدم تكون القضية مهمة ، ولا يخفى أنه كما قلنا بأن التجزم

أخذ في الاخبار بمعناه الحرفي الآلي من دون التفات المتكلم والمخاطب إليه

تفصيلا ، بل مندكا في ما يخبر به ، كذلك الإرادة في هيئة الانشاء اخذت بمعناها

الحرفي الموجودة في نفس المتكلم متعلقة بالمراد ، من دون استقلالها بالمفهومية ،

فلا يتوهم متوهم لزوم كون ( اضرب ) مرادفا لإرادة الضرب ، لان الأول كاشف عن

الإرادة الموجودة الخارجية ، التابع وجودها للغير ، والثانية كاشفة عن مفهوم مستقل

بالوجود ، بحيث لا يكون لها في الخارج هذا النحو من الوجود ، فالفرق بينهما هو

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي . فتأمل تعرف .

[ 63 ] لا يخفى أن ما ذكره - دام ظله - يستلزم أن لا تكون الإرادة عبارة عن

العلم بالنفع أو الشوق المؤكد - كما هو المعروف - لأنها لو كانت كذلك لكان

تحققها - من دون ادراك نفع في المتعلق أو تعلق حب وشوق إليه - محالا ،

فالوجدان الحاكم بتحققها من دون ذلك - كما في المثال - شاهد على عدم

كونها عبارة عما ذكر ، بل هي عبارة عن حالة نفسانية يتعقبها تحريك العضلات نحو

الفعل في الإرادة الفاعلية ونحو الجعل في التشريعية ، وهي كما تحدث غالبا بتصور

المراد وادراك الغاية ، كذلك قد توجد مع العلم بعدم نفع المراد والانزجار عنه ،

لمصلحة قوية في ذات الإرادة بمقدار يصلح لمزاحمة حزازة نفس المراد ، كما قد