إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٩٣

35 - الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية

اللفظ وما ليس علة ذاتا لا يمكن جعله علة ، لما تقرر في محله من عدم قابلية

العلية وأمثالها للجعل .

ما افاده الأستاذ - دام بقاه - في مقام النظر إليه ، فأقول وعليه التكلان : إن مقصوده

- كما يستفاد من كلماته في موارد متعددة - أن صيغة إفعل وما في معناها وضعت

لمفهوم الطلب ، لكن الواضع اشترط على المستعملين ان لا يستعملوها الا في مقام

ايجاد المعنى ، بأن يقصدوا بها ايجاده ، بلا قصد حكاية له ، بخلاف الاخبار حيث

اشترط عليهم جعلها حاكية عن ثبوت معناها في موطنه ، كما مر تفصيله ، وهو الفرق

بين الجمل الخبرية والانشائية ، والا فالموضوع له في ( اضرب ) و ( أطلب منك

الضرب ) مثلا واحد ، وهو مفهوم الطلب ، ولكن في الثاني تكون الهيئة كاشفة عن

ثبوت الطلب في موطنه ، وفي الأول تكون الهيئة مع قصد الايجاد موجدة له ،

بلا كشف فيه . وليس المراد كون الموجود بوصف الموجودية موضوعا له ، حتى يرد

عليه أن الاستعمال يتوقف على المعنى ، فلو كان المعنى موجودا ومعلولا للاستعمال

للزم الدور ، بل المقصود أن المعنى هو المفهوم ، واستعماله ايجاده ، فمدلول الصيغة

ذات الموجود ، وخصوصياته المشخصة خارجة عنه ومن لوازم وجوده .

وبعبارة أخرى : ليس المصداق معنى للهيئة حتى يرد ما ذكر ، بل المعنى هو

المفهوم ، وبايجاده يصير مصداقا ، وليس المقصود من كون الاستعمال موجدا جعل

اللفظ أولا حاكيا عن المفهوم ، ثم يقصد الايجاد بالكاشف ، بل المقصود أن

الاستعمال عبارة عن ذكر اللفظ بلا حكاية عن شئ وقصد ايجاد المعنى به ، وبنفس

ذكر اللفظ وقصد الايجاد يوجد عند العقلاء نحو وجود للطلب ، هو وجوده الانشائي ،

ويكون منشأ لاثار عند العقلاء : منها عدم معذورية العبد مع العلم به لو ترك الامتثال ،

وكذلك في انشاء الملكية وأمثالها ، فإنه يقصد ب‍ بعت ايجاد معناه وهو تمليك

ما له لغيره بعوض معين ، فيوجد بذلك اللفظ والقصد ذلك المعنى عند العقلاء ،

ويكون منشأ لحصول الملكية وتترتب آثارها عليه ، لكن بشرائط معلومة عندهم كتمول

العوضين وأمثال ذلك .

وأما ايجاد تلك المفاهيم بما ذكر من اللفظ والقصد فليس ببعيد ، لأنها