إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٩

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

حال الاحكام ، لخروج مثل علم النحو والصرف وأمثالهما [ 4 ] مما احتيج

إليها في طريق كشف حال الاحكام ، وعلم الفقه أما الأول ، فلان

مسائله ليست ممهدة لخصوص ذلك . وأما الثاني ، فلان مسائله هي

مسائله المهمة مثل البحث عن وجوب الاجتهاد ، وكونه عينيا أو كفائيا ، والبحث عن

أصل وجوب التقليد ، فان المقلد لا يستكشف من ذلك الحكم وجوب التقليد ، فإنه لو

لم يكن بحسب طبعه مجبولا على التقليد لا يؤثر حكم المجتهد عليه بوجوب التقليد في

وجوب التقليد عليه ، لان وجوب التقليد في ذلك الحكم عليه أيضا يحتاج إلى التقليد

إلى أن يتسلسل .

[ 4 ] كالمنطق والمعاني والبيان مثلا ، فان لها أو لبعضها مدخلية تامة في

استنباط الاحكام وقد تقع في طريق الاستنباط لكنها لم تمهد لذلك ، وبذلك يظهر ما

في تعريف الأصول بأنها ( صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق

الاستكشاف ) من عدم الانعكاس ، لشموله لتلك العلوم .

وقد تفصى عن الاشكال بأن المراد بالقواعد هي : ( الكبريات الواقعة في

طريق الاستكشاف ) والمسائل النحوية والصرفية وغير ذلك تقع صغرى لتلك

الكبريات ، مثلا علم الصرف واللغة يبحث فيهما عن تشخيص الظاهر ، وفي الأصول

يبحث عن حجية كل ظاهر ، وفي علم الرجال يبحث عن تشخيص حال الرواة وفي

الأصول يبحث عن حجية خبر الثقة ، فيقال في الفقه : ( هذا المخبر عن قول الإمام

عليه السلام بوجوب صلاة الجمعة ثقة ، وكل ثقة يجب الاخذ بخبره فهذا الخبر يجب

الاخذ بخبره ، فتجب صلاة الجمعة ) وقس على ذلك .

لكن ذلك يستلزم استطراد مباحث الألفاظ من أول الوضع إلى أحر العام

والخاص والمطلق والمقيد ، الا بعض المباحث العقلية منها كاجتماع الأمر والنهي

والضدين وأمثال ذلك ، ولا وجه لاستطراد ذلك .

ويمكن أن يقال : ان ذلك التعريف أيضا لا ينعكس حيث يشمل علم

الرجال ، لأنه لم يمهد إلا لكشف حال رواة الأحكام الشرعية .