إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٨٨

المقصد الأول في الأوامر 32 - تحقيق معنى صيغة افعل

الانشائية ، كليت ولعل وأمثال ذلك .

والحاصل - في الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية على ما ذهب

إليه بعض - ان مداليل تلك الألفاظ توجد بنفس تلك الألفاظ اعتبارا ،

ولا يعتبر في تحقق مداليلها سوى قصد وقوعها بتلك الألفاظ ، سواء كان

مع تلك المداليل ما يعد مصداقا واقعيا وفردا حقيقيا أم لا . نعم الغالب

كون انشاء تلك المداليل ملازما للمصاديق الواقعية ، بمعنى ان الغالب أن

المريد لضرب زيد واقعا يبعث المخاطب نحوه ، وكذا المتمني واقعا ، وكذا

المترجى كذا يتكلم بكلمة ليت ولعل .

هذا ولى فيما ذكر نظر أما كون الجمل الخبرية موضوعة لان تحكى

عن مداليلها في موطنها ، ففيه ان مجرد حكاية اللفظ عن المعنى في الموطن

لا يوجب اطلاق الجمل الخبرية عليه ولا يصير بذلك قابلا للصدق

والكذب [ 59 ] فان قولنا قيام زيد في الخارج يحكى عن معنى قيام زيد

( الأوامر )

[ 59 ] المستفاد من المحقق الخراساني ( ره ) كون معنى الهيئة في الجمل

الخبرية هو النسبة الثابتة المتحققة بين الموضوع والمحمول في موطنه خارجا ، كما

في ( زيد قائم ) أو ذهنا ، كما في ( الانسان كلي ) ، وحيث أن الواضع اشترط على

المستعملين جعل الألفاظ حاكية عن ثبوت معانيها ، بخلاف الهيئة الانشائية ، كما

سيأتي ، فإنها تحكى عن ثبوت النسبة في موطنه .

فاستشكل عليه الأستاذ - دام بقاه - بأن مجرد حكاية اللفظ عن المعنى

- يعنى مجرد حكاية اللفظ عن النسبة التي هي معناه - لا يكون مناطا للخبرية ، ولا

موجبا لصحة اطلاق اسم الخبر عليه ، والا لزم أن تكون جملة ( قيام زيد ) ونظائرها

أيضا خبرا ، لان هيئتها تحكي عن النسبة بين زيد والقيام ، من حيث أنها معناها ،

وشأن اللفظ الحكاية عن المعنى ، ومعلوم أنها ليست بخبر ، إذ لا تحتمل الصدق