إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٨٦

31 - الرد على حجة التركب

تعد القضية من الضرورية ، وان كانت مثبتة لأمر ممكن ، تعد من الممكنة

ولا شبهة في أن النسبة التامة الواقعة بين الذات المقيدة بقيد ممكن ،

والذات المجردة لا تحكى أمرا ضروريا وهذا واضح .

( فائدة )

لا اشكال في ألفاظ المشتقات الجارية عليه سبحانه ، ولا حاجة

إلى ارتكاب النقل أو التجوز فيها ، بملاحظة أن المعتبر في معنى المشتق ذات

ثبت لها المبدأ ، فلا يتمشى في صفاته تعالى ، بناءا على المذهب الحق من

عينيتها مع ذاته سبحانه .

وجه عدم الاشكال انه كما أن الذهن يلاحظ القطرة تارة بحد

ماء الحوض مثلا ، وأخرى بحد مستقل وفي كل منهما يعتبر الملحوظ أمرا

خارجيا ، كذلك لا مانع في صفاته تعالى من أن يعتبر الذهن ذاتا ومبدأ

وعروضا للثاني على الأول ، وينتزع من الذات المعروضة مفهوما يعبر عنه

بالمشتق ، ومن المبدأ العارض مفهوما آخر يعبر عنه بالمبدأ ولا ينافي ذلك

اعتقاد العينية ، كما أن ملاحظة القطرة بحد الاستقلال ، لا ينافي اعتقاد

عينيتها مع ماء الحوض ومن هنا تظهر الخدشة فيما تفصى به في الكفاية

عن الاشكال ، من كفاية التعدد المفهومي بين الذات والمبدأ مع وجود

العينية الخارجية في صحة الحمل ، فان هذا المعنى موجود بعينه في مبدأ

المشتقات المذكورة مع ذاته سبحانه ، مع عدم صحة الحمل .

هنا تمت المقدمات فلنشرع في المقاصد :