إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٨

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

( كالبحث عن حجية خبر الواحد وأشباهه مما يبحث عن حجية ) فيستكشف منها حال

تنجز الحكم الواقعي لو أدى أحدها إليه على تقدير تحققه واقعا ، وعدم تنجزه فيما لو أدى

الطريق إلى خلافه .

وكذلك الأصول ، فان الأصول الجارية على خلاف الأحكام الواقعية

- كأصل البراءة أو استصحاب العدم أو التخيير - يستكشف منها حال الاحكام من

حيث عدم تنجزها ، الأصول الجارية في وفاقها - كالاحتياط أو الاستصحاب

الموافق - يستكشف منها تنجزها .

فظهر شموله لجميع مباحث الأصول من أول مباحث الألفاظ إلى آخر مباحث

الأصول العملية .

لكن مع ذلك في شمول ذلك التعريف لمباحث الاجتهاد والتقليد ما لا يخفي ،

لان البحث عن وجوب التقليد على العامي أو تقليد الأعلم عليه ، واشتراط العدالة

والا علمية وغير ذلك في المجتهد ، لا يستكشف منها حكم شرعي كما في تعريف القوم

ولا وصف المجتهد كما في ذلك التعريف ، نعم يستكشف منها الحكم وحال المقلد على

تقدير رجوعه إلى المجتهد ، ويكون البحث فيها حقيقة بحثا في حجية قول المجتهد أو

خصوص الأعلم مع الشرائط المعتبرة في المقلد .

وبذلك وجه بعض المشايخ في رسالته في تقليد الأعلم دخوله في الأصول على

تعريف القوم .

وقد تفطنت له ، لكنه أيضا لا يخلو عن شئ ، لان مراد القوم من ( القواعد

الممهدة لاستنباط الاحكام ) هي : القواعد الممهدة لاستنباط الاحكام للمجتهد لا

للمقلد ، بل يمكن نفي الاستنباط عن فعل المقلد كما يشهد بذلك تعريفهم للاجتهاد

والاستنباط وجعلهم المجتهد والمستنبط مترادفين . واما على هذا التعريف وان كان

يصدق أن حال الحكم يستكشف للمقلد ، لكن هذا خلاف ظاهر المقام .

ولو فرض التزام من بصدد التعريف بأن المراد من كشف الحال هو الأعم من

كشفه للمقلد والمجتهد ، لا لخصوص المجتهد كما هو ظاهر ، لا يتأتى ذلك التوجيه في بعض