إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٦

26 - صحة السلب عمن انقضى عنه المبدأ

متحد مع حال عدم نيل العهد [ 55 ] فلو لم يكن حقيقة فيما يصح اطلاقه

حال الانقضاء ، لما صح التمسك بالآية ، لعدم قابلية الجماعة المعهودين

الذين تصدوا الإمامة .

والجواب ان الظلم على قسمين قسم له دوام واستمرار مثل

الكفر والشرك ، وقسم ليس له الا وجود آني من قبيل الضرب والقتل

وأمثال ذلك ، وهو بمقتضى الاطلاق - بكلا قسميه - موضوع للقضية ،

والحكم المرتب على ذلك الموضوع امر له استمرار ، إذ لا معنى لعدم نيل

الخلافة في الآن العقلي ، فإذا جعل الموضوع الذي ليس له الا وجود آني

موضوعا لأمر مستمر ، يعلم أن الموضوع لذلك الامر ليس الا نفس ذلك

الوجود الآني ، وليس لبقائه دخل ، إذ لا بقاء له بمقتضى الفرض .

فمقتضى الآية - والله أعلم - ان من تصدى للظلم في زمن ، غير قابل

لمنصب الإمامة ، وإن انقضى عنه الظلم . ولا يتفاوت في حمل الآية

[ 55 ] هذا الظهور مع قطع النظر عن القرينة الصارفة لا اشكال فيه ، مثل :

لا يجوز الاقتداء بالفاسق فإنه ظاهر في عدم جواز الاقتداء في حال فسقه لا بعده ،

ولذا لو قيل في رد الاستدلال بامكان اطلاق الظالم بلحاظ حال التلبس حتى يكون

معنى الآية : من كان ظالما ولو آنا ما في الزمان السابق لا يناله عهدي ابدا لا يصح

لأنه خلاف ذلك الظاهر ، كما أن القول بأن عظم شأن الولاية قرينة على خلاف ذلك

الظاهر ، أو على إرادة المجاز من الظالم مخالف لمقام الاستدلال في قبال من لا يقول

بذلك ولا يتعبد بقول المعصوم بما يتعبد به الشيعة .

فالظاهر أن ما في المتن أسلم ، لآن آنية المبدأ ولو في بعض أقسامه مما لا مجوز

لخروجه عن الموضوع قرينة واضحة على عدم اتحاد زمان الحكم والتلبس ، كاقتل

القاتل واجلد الزاني واقطع يد السارق ، فتلك القرينة كاشفة عن المراد ، سواء كان

حقيقة أو مجازا ، كان المشتق للأعم أو لخصوص المتلبس .