إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٣

25 - اطلاق المشتق على المتصف بالمبدأ

بالعلم ثم زالت عنه تلك الصفة ، فمقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب ،

وإذا وجب في حال زوال تلك الصفة ، فمقتضى الأصل البراءة عن

التكليف .

إذا عرفت ما ذكرنا فنقول اختلف في المسألة ، وقيل فيها أقوال

عديدة لا يهمنا ذكرها ، خوفا من الإطالة . والحق انها موضوعة لمعنى يعتبر فيه

التلبس الفعلي ، ولا يطلق حقيقة الا على من كان متصفا بالمبدأ فعلا .

والدليل على ذلك انك عرفت عدم اعتبار المضي والاستقبال والحال في

معاني الأسماء وبعد ما فرضنا عدم اعتبار ما ذكر في مثل ضارب وأمثاله

من المشتقات ، فلم تكن مفاهيمها الا ما اخذ من الذوات مع اعتبار

تلبسها بالمبادئ الخاصة ، إما على نحو التقييد والتركيب ، وإما على نحو

انتزاع المعنى ، كما سيأتي . وعلى أي حال المعنى المتحقق بالذات والمبدأ

- من دون اعتبار امر زائد - لا يصدق الاعلى الذات مع المبدأ لدخالة

المبدأ في تحقق المعنى بنحو من الدخالة [ 54 ] .

وبعبارة أخرى كما أن العناوين المأخوذة من الذاتيات لا تصدق

الا على ما كان واجدا لها ، كالانسان والحجر والماء والنار ، كذلك

العناوين التي تتحقق بواسطة عروض العوارض ، إذ وجه عدم صدق

[ 54 ] وذلك لان معنى المشتق إما عين المبدأ الملحوظ لا بشرط - كما هو

ظاهر عبارة أهل المعقول - وإما مفهوم بسيط منتزع من الذات والمبدأ بنحو يصح حمله

على الذات - كما فسر به كلام المعقوليين في الكفاية على الظاهر - وإما منتزع عن

الذات بلحاظ قيام المبدأ بها ، فيكون الفرق بينه وبين المبدأ الفرق بين الشئ وذي

الشئ - كما في الفصول - وإما مركب من الذات والصفة بنحو يكون كل منهما جزءا

لمعناه أو كان أحدهما قيدا له .

أما على العينية فمعلوم أن المبدأ بأي نحو لوحظ لم يصدق الا على نفسه ، مثلا :