إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢

24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها

الماضية إلى الباري جل ذكره من قبيل علم الله أو إلى نفس الزمان ليس

فيه تجوز وتجريد فليتدبر .

( الثالث ) أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الاطلاق

والاجراء ، لا حال النطق ، ضرورة عدم تطرق التوهم إلى أن مثل ( زيد

كان ضاربا بالأمس ، أو يكون ضاربا غدا ) مجاز وما قيل - من الاتفاق

على أن مثل ( زيد ضارب غدا ) مجاز - لعله فيما إذا كان الغد قيدا

للتلبس بالمبدأ ، مع فعلية الاطلاق ، لا فيما إذا كان ظرفا للاطلاق .

وبالجملة لا ينبغي الاشكال في كون المشتق حقيقة فيما تلبس

بالمبدأ في ظرف الحمل والاطلاق ، وان كان ماضيا أو مستقبلا بالنسبة

إلى زمان النطق . وإنما الاشكال في أنه هل يختص معناه بذلك أو يعمه

وما انقضى عنه المبدأ في ظرف الحمل والاطلاق ؟

( الرابع ) أن المشتقات الدالة على الحرفة والملكة والصنعة ،

كسائر المشتقات في مفاد الهيئة من دون تفاوت أصلا وصحة اطلاقها على

من ليس متلبسا بالمبدأ فعلا بل كان متلبسا قبل ذلك ، من دون اشكال ،

من جهة أحد أمرين : إما استعمال اللفظ الدال على المبدأ في ملكة ذلك

أو حرفته أو صنعته ، وإما من جهة تنزيل الشخص منزلة المتصف بالمبدأ

دائما ، لاشتغاله به غالبا ، بحيث يعد زمان فراغه كالعدم ، أو لكونه ذا قوة

قريبة بالفعل ، بحيث يتمكن من تحصيله بسهولة ، فيصح أن يدعى أنه

واجد له . والظاهر هو الثاني . وعلى أي حال هيئة المشتق استعملت في

المعنى الذي استعملت فيه في باقي الموارد .

( الخامس ) أنه لا أصل في المسألة يرجع إليه في تعيين المعنى

الموضوع له ، كما هو واضح ، بل المتعين الرجوع إلى الأصل العملي ، وهو

يختلف باختلاف المقامات ، فإذا وجب اكرام العالم في حال اتصافه