إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧١

24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها

24 - دلالة الافعال على الزمان وعدمها

والحاصل ان اطلاق صيغ المضارع إنما يصح فيما إذا لم يكن

الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل وان أراد من الحال الحال العرفي

- أعني الزمان المتصل بحال الاطلاق - فهو مرتبة من مراتب الاستقبال ،

وليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال . نعم لما لم يدل على مرتبة

خاصة من الاستقبال ، يصح اطلاقه على أي مرتبة منه ، ولو أطلق الحال

على هذه المرتبة من الاستقبال ، يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضي

أيضا ، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي والحال .

وكيف كان تحصل من جميع ما ذكرنا أن الماضي يدل على استناد

المبدأ إلى الفاعل على نحو المضي بالنسبة إلى حال الاطلاق ، والمضارع يدل

على اسناده إليه حال الاطلاق ومما ذكرنا يعلم أن نسبة بعض الصيغ

ذلك إلى ما شاء الله من الافعال على المتلبس في الحال مجاز ، أو يلاحظ فيها الاجزاء

الآتية في الاستقبال ؟ كلا . وبذلك يعرف عدم احتياج صحة اطلاق يصلي ويذكر

ويقرأ وأمثال ذلك إلى لحاظ الاستقبال ، وأيضا هل يصح أن يدعي أحد أن يعلم

ويظن ويشك وأمثال ذلك لا يطلق على من يطلق عليه العالم بالفعل ؟ وهل

ادعاء ذلك الا مخالفة لوجدانه إذا قال : أعلم و . . ؟ بل يمكن ادعاء انصراف أمثال

ذلك إلى خصوص الحال ، ولذا يحتاج الاخبار بها عن الاستقبال إلى السين أو سوف

وتقول : سيعلم أو سوف يعلم .

فان قيل : ما الفرق بين بقاء العلم وأمثاله مع بقاء القيام والقعود ؟ وكيف

لا يصح اطلاق يقوم لمن يبقى قيامه ويصح يعلم لمن يبقى علمه مع أن كالقيام

يشبه الأوصاف ؟

قلت : الفرق أن بقاء العلم وأمثاله من أفعال القلوب ليس الا بتوجه النفس

في كل آن كتوجهها حين حدوث الفعل أو الصفة المذكورة ، ولذا يسند إليه في الآن

الثاني كاسناده في الأول ، بخلاف القيام فقد ذكرنا أنه لا يعد بقاؤه فعلا على حدة

فافهم واغتنم .