إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٠

المشتق 23 - المشتق

واما المضارع فقد اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في

زمان أعم من الحال والاستقبال [ 53 ] فان أريد من الحال الحال الذي

يعتبر في مثل قائم وقاعد وأمثالهما عند من اعتبره ، فالوجدان شاهد على

خلافه ، لظهور عدم صحة اطلاق قولك يقوم على من كان متلبسا بالقيام

فعلا ، وكذلك قولك يقعد على من كان متلبسا بالعقود . وأما إطلاق

يصلى ويذكر ويقرأ ويتكلم وأمثال ما ذكر على المتلبس بتلك المبادئ ،

فإنما هو بملاحظة الاجزاء اللاحقة التي لم توجد بعد ، كما أنه يصح

الاطلاق بنحو المضي بملاحظة الاجزاء الماضية السابقة . وكذا يصح التعبير

بنحو الوصف نحو ذاكر ومصل وقارئ ومتكلم بلحاظ أن المجموع وجود

واحد متلبس به فعلا .

[ 53 ] لا يبعد أن يكون المضارع موضوعا لاظهار وقوع ما لم يكن واقعا قبل

النسبة ، ولازم الزماني وقوعه في الحال أو الاستقبال ، فيكون في عدم الدلالة على الزمان

بمدلوله كالماضي .

وأما ما أفاده - دام بقاه - من عدم صدق يقوم ويجلس على المتلبس بهما

في الحال كصدق القائم والجالس فلعله لكون الافعال موضوعة للمعاني الحدثية ،

والمعنى الحدثي فيهما نفس احداتهما وقد مضى عن المتلبس بهما فعلا ، وأما بقاؤهما

فيشبه الأوصاف ولا يعد من الافعال ، ولذا لا يقال يقوم ويقعد حتى لاظهار

القيام الواقع بعد هذا القيام ما لم تنثلم وحدته : نعم ابقاؤهما يعد من الافعال ، ولذا

يقال يبقى قيامه بلحاظ الحال والاستقبال إلى أن ينتهي ، ومعنى يقعد إلى كذا أي

يبقى قعوده إلى كذا .

وأما الافعال التي توجد آنا فآنا ويعد وجودها في كل ان فعلا على حدة وان

أطلق على مجموعها أيضا أنها فعل واحد مسامحة بنحو من الاعتبار ، فتستعمل وتجري على

المتلبس في الحال كالاستقبال بلا تأمل ولا اشكال ، فهل ترى أن اطلاق يأكل

ويشرب وينظر ويمشي ويركض ويضرب ويخيط ويغسل وينظف ويكتب وأمثال