إفاضة العوائد — الجزء ١، الصفحة ٧

تعريف علم الأصول 4 - تعريف علم الأصول

الانسداد ، بناءا على الحكومة ، [ 3 ] لعدم تمهدها لاستنباط .

الاحكام كما هو واضح وانما قيدنا القواعد بكونها الممهدة لكشف

كما صرح به في الكفاية في مبحث الاستصحاب .

نعم قد يقال : ان الظاهر لزوم مغايرة المستنبط مع المستنبط منه ذاتا ، والقاعدة

المستنبط منها الاحكام الظاهرية مثل : ( لا تنقض ) و ( كل شئ حلال ) . لا يغاير

المستنبط - أعني وجوب صلاة الجمعة المستصحب ، أو حلية المشكوك - إلا بالاجمال

والتفصيل ، لان المستنبط مصداق من مصاديق الكبرى المستنبط منها تلك الأحكام ،

فلم يشمل التعريف تلك الأصول لكن سيأتي ما فيه في الفرق بين المسائل الأصولية

والفقهية .

[ 3 ] وبما ذكرنا في الأصول العملية ظهر حال الظن في حال الانسداد بناء على

الحكومة ، فان العقل في تلك الحالة لا يحكم إلا بقبح العقاب على الممتثل ظنا ،

واستحقاق العقاب لتاركه على تقدير تحقق الحكم في الواقع ، وكذلك الثواب ، وأما

على تقدير عدم التحقق ، فالممتثل منقاد والتارك متجر ، فلا يستفاد منها حكم شرعي .

وأما الملازمة فقد عرفت أنها في مورد حكم العقل مستقلا في الواقعة بحكم ،

كالظلم حيث يحكم العقل بقبحه ، والاحسان حيث يحكم بحسنه ، وأما في أمثال المقام

- التي لم يستقل بحكم نفس الواقعة ، بل يحكم مع فرض الجهل به بحكم -

فلا يستكشف بها الا نفس ما أسند إلى الشارع في ذلك التقدير ، وهو عدم العقاب على

تقدير المخالفة الواقعية ، وأما تحقق التقدير فمجهول بالفرض .

وأما التعريف المذكور في المتن فيدخل فيه جميع مسائل الأصول ، لان البحث

عن القواعد العقلية ( كمقدمة الواجب ، أو الملازمة ، أو الضدين ، أو اجتماع الأمر والنهي

، أو النهي في العبادات ، أو القطع ) يستكشف منها حال الحكم من حيث

الثبوت أو العدم .

وأما بحث الحجية مطلقا ، سواء تعلق بتشخيص موضوعها ( كالبحث في

الظواهر في مباحث الألفاظ ، والبحث عما تثبت به الظواهر ) أو تعلق باثباتها